ناوگان حمل و نقل عمومی شهر قشم باید تقویت شود
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳کمیته حسابرسی شورای اسلامی شهر قشم تشکیل شد
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳در صحن علنی شورای اسلامی شهر قشم با حضور رییس اداره ثبت اسناد و املاک این شهرستان مقرر شد برای تمام املاک در بافت قدیم شهر قشم پس از آزادسازی معابر با حداقل متراژ ۵۰ مترمربع سند رسمی مالکیت صادر شود.
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر قشم، جلسه صحن علنی شورای اسلامی شهر قشم با حضور رییس اداره ثبت اسناد و املاک این شهرستان، شهردار و جمعی از مسوولان برگزار شد.
حبیب بازماندگان قشمی رییس شورای اسلامی شهر قشم در این جلسه اظهار داشت: برای بازآفرینی بافت فرسوده مردم باید همگام با شهرداری حرکت کنند و لازمه آن داشتن سند است.
وی افزود: سند نداشتن منازل بافت قدیم قشم باعث ایجاد ساخت و سازهای غیراصولی و ناایمن شده است.
رییس شورای اسلامی شهر قشم تصریح کرد: جوانان شهر قشم برای خانه دار شدن و حرکت در راستای سیاستهای نظام در حوزه خانواده نیازمند زمین هستند که این نیاز تا کنون تامین نشده و املاک پدری آنها نیز با وجود عدم کفایت لازم سند ندارد.
بازماندگان قشمی ادامه داد: جوانان شهر قشم به ناچار در بالای پشت بام منزل پدری خود اقدام به ساخت و ساز میکنند.
وی اضافه کرد: عدم صدور سند باعث تشدید تخلف و گریز از قانون شده است و با توجه به وجود ظرفیتی همچون منطقه آزاد باید گره این مشکل در خود قشم حل شود.
رییس شورای اسلامی شهر قشم عدم تامین زمین و سند نداشتن خانه را مشکل عمده و اساسی مردم قشم برشمرد و گفت: نرخ حق مالکانه با توجه به حقانیت مالکیت مردم و وجود نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران باید حذف و یا به صورت عادلانه و متناسب با توان مالی مردم تعدیل شود.
پس از بحث و تبادل نظر در این نشست مقرر شد پس از بازگشایی و آزادسازی معابر هر متراژی از ملک باقی ماند تا سقف حداقل ۵۰ مترمربع سند رسمی صادر شود.
این قانون صرفا برای صدور سند مالکیت است و در صورت بازسازی و نوسازی باید طبق ضوابط شهرداری اقدام شود.